الاتحاد الأوروبي يصدر تقريراً حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المجر

يعقد البرلمان الأوروبي نقاشًا حول تقرير يظهر أن حقوق الإنسان قد تدهورت في المجر، منذ أن أطلق البرلمان الأوروبي المادة 7 من الإجراءات ضد البلاد، بسبب الانتهاكات الجسيمة لقيم الاتحاد الأوروبي. 

ونقل الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي"، عن مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، إيف جيدي، ردًا على النقاش: "إن جرس الإنذار الذي أطلقه البرلمان الأوروبي يكرر مخاوف منظمة العفو الدولية منذ زمن طويل بشأن أزمة حقوق الإنسان في المجر".

وفي السنوات الأربع التي انقضت منذ تفعيل المادة 7، حيث استمر سجل حقوق الإنسان في المجر في التدهور، وهاجمت السلطات استقلال القضاء، ورفضت التصديق على معاهدة تحمي النساء من العنف، وأقرت قوانين معادية للمثليين والمتحولين جنسيا، وقمعت اللاجئين وطالبي اللجوء وقمعت حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأضاف بيان "أمنيستي": "تقرير البرلمان الأوروبي، الذي سيعتمد اليوم، يفتح الباب على مصراعيه أمام المجلس لوقف سنوات من التباطؤ في هجمات المجر التي لا هوادة فيها على حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وحثت "أمنيستى" الاتحاد الأوروبي أن يستمر في استخدام جميع الوسائل السياسية والقانونية والمالية المتاحة لوقف تراجع حقوق الإنسان في المجر، مشيرة إلى أنه يجب ألا يقع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تحت وطأة الإجراءات التجميلية التي تم إدخالها في عجلة من أمره لتأمين أموال الاتحاد الأوروبي، وأن هناك حاجة إلى تغيير حقيقي لضمان الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يتماشى مع القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي.

وفي 12 سبتمبر 2018، أطلق البرلمان الأوروبي المادة 7، وهي آلية لمساءلة الحكومات التي تهدد أفعالها سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

ويقدم تقرير البرلمان الأوروبي، المتوقع اعتماده اليوم الخميس، تحديثًا مقلقًا بشأن حالة حقوق الإنسان في المجر ويمهد الطريق أمام المجلس لاتخاذ الخطوات التالية الفعالة، قد تشمل هذه الخطوات اعتماد توصيات محددة وإلزامية للسلطات الهنغارية لتنفيذها في موعد نهائي محدد، وفي غياب أي خطوات ملموسة نحو الامتثال، والعمل على التصويت المطلوب بأربعة أخماس لتحديد أن هناك خطرًا واضحًا لحدوث خرق جسيم لقانون حقوق الإنسان، القيم التي تحميها معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا القرار أن يفتح الباب أمام إمكانية التحرك نحو فرض عقوبات مثل إلغاء حقوق التصويت، إذا قرر المجلس بالإجماع أن هناك بالفعل انتهاكًا خطيرًا ومستمرًا لهذه القيم.